المصدر :
وكالة أنباء المرأة 13-05-2023
سوزان أبو سعيد – بيروت.
أصبحت السجون في كافة أنحاء
العالم مركزاً للعقاب بدلاً من أن تكون مركزاً للتأهيل، من بينها لبنان، لذا بدأت
جمعية "دار الأمل" بمتابعة حثيثة لأوضاع السجينات ومحاولة تحسينها،
فتمكنت من إحداث فرق نوعي في حياة هؤلاء النساء.
تواجه
النساء السجينات في لبنان وضعاً مأساوياً وسط معاناة مزدوجة نتيجة خصوصية وضع
النساء مقارنة بالرجال، في ظل انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية ما دفع الجمعيات
والمؤسسات المعنية بالتدخل في محاولة لتحسين الوضع المأساوي.
تقول
مديرة جمعية "دار الأمل" هدى قرى التي تعمل على تحسين
أوضاع المعتقلات في لبنان "تأسست الجمعية في عام 1970 وهي معنية بالشؤون
الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالنساء، كما تساعد أطفالاً ينتمون لعائلات تواجه
صعوبات كبيرة، ليس اقتصادياً فحسب وإنما اجتماعياً وبيئياً، لتقوية قدراتهم
بما يمكنهم من الاندماج بالمجتمع، خصوصاً وسط الأوضاع الصعبة".
التأهيل
بديل عن العقاب
ولفتت
إلى أن إحدى المراكز التابعة للجمعية والتي يطلق عليها اسم "إعادة تأهيل
واندماج اجتماعي للفتيات والنساء"، يساعد ويساند النساء والفتيات القاصرات
ضحايا العنف والاستغلال بكافة أشكاله، بما في ذلك العنف الجنسي "هذا المركز
مخصص للفتيات والنساء ضحايا العنف والاستغلال اللواتي يزداد عددهن مع مرور الوقت
إثر الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد".
وأوضحت
أنه "لدينا حالياً أكثر من 40 عضوة في مراكزنا المختلفة، حيث تتفرع الجمعية
لستة مراكز وقاية وحماية متخصصة للأطفال، مركزين منها في النبعة، ومركزين في صبرا
ـ أرض جلول، ولدينا مركز آخر في طرابلس، كما هناك فريق عمل متخصص يعمل مع الأطفال،
وغالبيتهم من النازحين السوريين من الفلسطينيين، ولدينا ما بين ثلاثمئة وأربعمئة
طفل يأتون يوميا إلى هذه المراكز ليتابعوا تعليمهم، وهذه المراكز نهارية، وبعد
الظهر يعودون إلى أهلهم، وهذه سياستنا، بمعنى أن يبقى الولد ضمن بيئته الاجتماعية،
وحتى الأيتام لديهم أقارب، وبمعنى آخر هذه المراكز ليس مراكز إيواء، ونؤمن دورات
تعليمية وتدريب مهني وعناية نفسية بإشراف أساتذة وأخصائيين نفسيين، ونساعد من نواح
عدة".
وأشارت
إلى أنه "منذ عام 1996 بدأت الجمعية الدخول إلى سجون النساء لبحث وضع السجون
السيئة، فقد كانت أبنية السجون مهلهلة ولا تستوعب الأعداد الموجودة فيها".
وأضافت
"سواء قامت بأي جناية أو جنحة، فنحن نتعاطى معهن كإنسان، ويفترض أن يكون
السجن مكاناً للتأهيل وليس للعقاب، يوجد في لبنان أربعة سجون للنساء، السجن
المركزي في بعبدا، وسجن في طرابلس وآخر في زحلة البقاع، والرابع في منطقة فردان
(بيروت) وهو موجود داخل ثكنة عسكرية"، مشيرةً إلى أن الجمعية تتابع أوضاع
السجينات في السجون الثلاث الأولى.
ونوهت
إلى أن "الأوضاع لا تتيح لنا إمكانية القيام بأكثر مما قمنا، إن سجن بعبدا
كان مستوصفاً تابعاً لمستشفى بعبدا الحكومي، وقد تم تحويله إلى سجن بشكل مؤقت،
ولكن ظل المؤقت على حاله، لذا عملنا كجمعية على إضافة طابق على البناء لأننا وجدنا
أن الواقع في هذا السجن غير مقبول وكانت السجينات غير قادرات على تنشق هواء نظيف
ورؤية الشمس، وتطلب الأمر الكثير من الوقت حتى حصلنا على الموافقة، تم نقل
السجينات لمكان آخر مدة أربعة أشهر حتى أنجزنا عملية البناء، ولم يقتصر الأمر على
البناء فحسب، كما أننا عملنا على توفير الأسرة للسجينات، فجميعهن كن تنمن على
الأرض، بالإضافة إلى تجهيز غرفتين للمعاينة ولرعاية الأطفال، وكذلك قمنا بتوظيف
نساء بدوام كامل في السجن، لقد أعدنا تأهيل وتجهيز السجون الثلاثة، ونتابع أوضاع
السجينات الاجتماعية والقانونية والنفسية والصحية، فضلاً عن التدريب المهني، بحيث
نساعد في تمكين السجينات وتعليمهن بعض الحرف والمهن".
وأكدت في ختام حديثها على أن عضوات الجمعية تتابعن أوضاع النساء حتى
بعد خروجهن من السجن، نفسياً واجتماعياً، وتحاولن تأمين العمل لهن، وتزودهن بحصص
غذائية وتساعدهن بتأمين مسكن وعلاجات وغيرها.
المساعدة الاجتماعية والقانونية
وعن واقع السجينات تقول
الأخصائية الاجتماعية رنا يونس "من خلال المتابعة اليومية التي أقوم بها مع
زميلاتي داخل سجن بعبدا الذي يحوي 104 معتقلة موزعات على 5 غرف يوجد في كل منها 20
سجينة على الأقل ولا تدخلها الشمس، فإن هؤلاء المعتقلات لا تستطعن الخروج إلى
الباحة سوى ساعتين".
وأوضحت أنها تتابع الأمور
الاجتماعية والقانونية للسجينات، مشيرةً إلى أنه "هناك نساءً تواجهن أحكاماً
بالسجن تصل لمدة 15 عاماً وهن من المحكومات بجرائم قتل في هذه الظروف"،
مشيرةً إلى أن "ما يساهم في اكتظاظ السجون مرده تأخير الجلسات بسبب إضراب المحامين
أو القضاة، وفي بعض الأحيان لا تتوفر وسيلة نقل للسجينات إلى المحكمة، أو لأن هناك
آلية معطلة، وهذه مشكلة كبيرة، ما يساهم بتأخير محاكمتهن وممنوع على الأهل إيصالها
إلى المحكمة لأنه من المفروض أن تكون وسيلة النقل تابعة للقوى الأمنية".
ولفتت رنا يونس إلى أن هناك
"حالات لا تتطلب السجن فترة طويلة، وتتطلب جلسة أو جلستين، كما وأن المبالغ
التي تطلب في دفع الكفالات مرتفعة للغاية ولا تستطيع الكثيرات دفعها، ومن الناحية
الاجتماعية فالنزيلات ينتظرننا لسماع أصواتهن والتواصل مع عائلاتهن وتقديم طلبات
إخلاء السبيل، ومعرفة تواريخ جلساتهن، وغيرها من الأمور، وهو راجع إلى الثقة التي
اكتسبناها منهن خلال سنوات عدة".
وأضافت "للسجينة حقوق يجب
توفيرها، كالإسراع في إجراء التحقيق وحضورها الجلسات والمحاكمة، كما أن الوضع داخل
السجن مبكٍ وسط اللاإنسانية الموجودة، فمنذ أيام واجهنا مشكلة عدم توفر مياه
الخدمة لثلاثة أيام، للأسف لهذه الدرجة الوضع مأساوي فمنهن من طلبن
"غالونات" مياه للشرب من أهاليهن لاستخدامها في الاغتسال، كما وأن
الطعام غير صحي، فهناك تقصير من حيث النوعية فقد ظلت المعتقلات في إحدى الغرف
تتناولن الحمص فقط الحمص لمدة خمسة أيام، عدا عن تأمين الأدوية لا سيما للواتي
تعانين من أمراض مزمنة، عدا المستلزمات الشخصية التي لا تؤمنها السلطات".
الأحكام البديلة حل لاكتظاظ
السجون
وقالت الناشطة والحقوقية
والمسؤولة حملات المناصرة في جمعية "دار الأمل" تاريز رومية "نعمل
من خلال حملات المناصرة على إسماع أصوات السجينات للخارج، وكذلك توضيح حقوقهن المنتقصة
التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية ووقعت عليها لبنان".
وأشارت إلى أن "السجون غير
مؤهلة بشكل كافٍ للتعامل مع حالات الحمل والرضاعة ووجود الأطفال بالسجن، فلا توجد
أماكن خاصة للأمهات أو للأطفال الذين ولدوا داخل السجون، نحاول كل أسبوع الإضاءة
على حق من حقوق النساء، وهذا الأسبوع نقوم بحملة مناصرة للدفع نحو اتخاذ الأحكام
البديلة بالخدمة الاجتماعية المجانية بدلاً من دخول السجن وفق القانون 182 والذي
للأسف لا يزال يفتقر إلى آليات التنفيذ، بهدف التخفيف من الاكتظاظ، وعدم دخول نساء
بجنح وجنايات بسيطة إلى السجن والتأثر بجو قد يضرهن أكثر مما يفيدهن".
وأوضحت أن "الأزمة الاقتصادية
أثرت على السجينات وما يتم تقديمه لهن من قبل السلطات، كالحق في المأكل والمشرب
والصحة، وانعكست الأزمة على أهالي النزيلات أيضاً، فلا يمكنهم تلبية حاجات هؤلاء
المعتقلات أو زيارتهن، لذا نضطر كجمعيات وبقدرتنا المحدودة تلبية هذه الحاجات".
ولفتت إلى أن معظم الموقوفات
تقضين سنوات في السجون إثر والإضرابات وبطء عمل المحاكمات، ليتبين فيما بعد
براءتهن مما اتهمن به، وهي إشكالية كبيرة "على السلطات تأمين محام عند عدم
قدرة السجينة على القيام بهذا الأمر للدفاع عنها ومتابعة قضيتها لدى المحاكم، فهو
وفق القانون اللبناني من حقهن، وعادة ما يكون هؤلاء المحامين/ات متطوعين، إلا أنه
أصبح من النادر إثر الأزمة الاقتصادية".
تجزئة المشاكل للوصول إلى حلول
مناسبة
من جهتها قالت الأخصائية النفسية
صفا حرب أن النساء اللواتي تخرجن من السجن تكن بحاجة ماسة لإعادة التأهيل فهن
تواجهن صعوبات عدة بدايةً من فكرة عودتهن إلى حياتهن الطبيعية بعد فترة انقطاع،
والتعامل مع عائلاتهن وأولادهن والمجتمع "أحاول في مجال اختصاصي دعم النساء
المفرج عنهن من خلال تطوير مهارات تساعدهن، بحيث نحاول تجزئة المشكلات لنجد حلولاً
لها، ويجب ألا ننسى أن فكرة وجود امرأة في السجن بحد ذاته ليس أمراً سهلاً، ومن
هنا يعتبر الدعم النفسي أساسياً ومهماً في مثل هذه الحالات".
أما الأخصائية الاجتماعية سلام
المغربي فقالت "بدأت العمل داخل سجن بعبدا في عام 2009، نحن نتابع العمل بعد
خروج النساء من السجن بهدف منع تكرار الجريمة"، مضيفةً "ضمن مركز سن
الفيل يتم التأهيل على أكثر من صعيد، حيث يتم تأهيل النساء ومن ثم يتم تحويلهن إلى
المتابعة النفسية، بالإضافة إلى المساعدة العينية من تأمين دواء وطعام ومؤونة
شهرية، خصوصاً وأن المجتمع في هذه الفترة لا يتقبلهن، كما نعمل على تغيير نظرة
المجتمع لهن من خلال الندوات واللقاءات".
سجينة سابقة
وعن أوضاع السجينات داخل السجون
تقول عليا محمد (اسم مستعار)، وهي إحدى السجينات السابقات
اللواتي قصدن جمعية "دار الأمل" فور خروجها من السجن لمساعدتها على
مواجهة المجتمع "كنا حوالي 20 امرأة في إحدى غرف السجن التي لم تكن تتسع سوى
لستة أسرة، حيث تنام عليها النساء المرضى والمحكومات لمدة طويلة أو الحوامل، وباقي
النساء تنمن على الأرض، ولا يوجد إلا حمام واحد تتشاركه جميع المعتقلات".
وأشارت إلى أنهن لم تكن تنعمن
بأي خصوصية "لا يتم مراعاة مبدأ الفصل بين الجرائم، حيث يتم جمع النساء
المحكومات بالسجن لمدة طويلة مع الجنايات البسيطة، وهو أمر سيء للغاية، حيث يؤثر
هذا الأمر على النساء".
وعن سبب زيارتها الجمعية بعد
خروجها من السجن تقول "تعلمت خلال وجودي في السجن مهارات عبر ورش تدريبية
أمنتها جمعية دار الأمل، ومنها فن الكروشيه، حيث أسعى لتسويق أعمالي عبر الجمعية،
وقد قصدتها لكي اتابع ما تعلمناه ولأتمكن من تأمين مدخول يساعدني لأستمر مع
عائلتي".
المصدر :
الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي 23-7-2022
برعاية
كل من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ممثلاً
بمستشاره لشؤون السجون العقيد غسان عثمان، ووزير الشؤون الاجتماعية ممثلاً بالسيدة
منى نصرالدين، والمدير العام لقوى الامن
الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلاً بآمر سجن نساء بعبدا النقيب نانسي إبراهيم، أقامت جمعية دار
الأمل، بتاريخ 13-7-2022، وبحضور وفدٍ من منظمة دياكونيا، حفل توزيع إفادات على
/60/ سجينة في سجن نساء بعبدا تابعن دورات تدريب مهني وتعليمي متنوعة، واكتسبن
مهارات متعدّدة.
بدأ الاحتفال، الذي حضره حشدٌ من المهتمّين، بالنشيد الوطني
اللبناني، وبعد أن رحّب رئيس جمعية دار الأمل الأستاذ حبيب حاتم بالحضور، ألقى
كلمةً أكّد في خلالها على التزام "جمعية دار الأمل" منذ عام 1996
بمساعدة سجون النساء ونزيلاته. كما حضّ السجينات على الاستمرار في تقوية قدراتهن،
شاكراً وزارة الداخلية والبلديات والمديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي وإدارة
السّجن للسعي في تأمين الحاجات الضرورية، بالرغم من الصعوبات التي نعيشها.
كما كانت كلمة للعقيد عثمان تطرّق فيها لأوضاع السجون
والصعوبات والمعاناة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشدّداً على أهمية الشراكة
مع هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للتعاون على جميع الأصعدة،
منوّهاً بالجهود التي تبذلها المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي وجمعية دار
الأمل في سبيل رعاية السجناء والسجينات ومتابعة شؤونهم.
كذلك حضّت السيّدة ساميا بوحسن من منظمة
"دياكونيا" السجينات على المشاركة في جميع الدّورات التي تقام للاستمرار
في التعليم وكسب المهارات، مؤكّدةً على أهمية التعاون والشراكة بين
"دياكونيا" و"دار الأمل" لمساعدة السجينات.
وبعد أن قدّمت مجموعة من السّجينات رقصة تعبيرية، عبّرت
إحداهنّ، باسم السّجينات، عن سرورهنّ بالمشاركة في مثل هذه الدورات، لما فيها من
اكتساب للمهارات المهنية والتثقيفية، شاكرةً جمعية دار الأمل على اهتمامها الدّائم.
وفي الختام جرى توزيع الشّهادات على المشاركات، واطّلع
الحاضرون على أشغالهنَّ الحرفية المتنوعة والمميّزة.
تجدر الإشارة إلى أنّ احتفالَين مشابهَين نُظّمتهما الجمعية
المذكورة بتاريخي 29-6-2022 و 20-7-2022، في سجني نساء طرابلس وزحلة.
Source : L'Orient-le Jour -
Liban 21 Juillet 2022
The Lebanese NGO Dar Al Amal distributed
certificates to inmates who followed vocational training sessions and
educational sessions in the women prisons of Baabda, Tripoli and Zahle. These
training sessions had been organized in the frame of a project of the Promotion
of Human Rights through the autonomisation of the detained women, during their
incarceration and after their release.
That project had been set up from the partnership
between Dar Al Amal and the Sweden Humanitarian NGO, Diakonia.
In the prison of Tripoli, Habib Hatem, President
of Dar Al Amal, distributed 49 certificates to inmates who followed sessions of
the NGO. During the graduation ceremony in the women prison of Baabda,
Dar Al Amal distributed diplomas to 60 participants. In the
same way, at Zahle prison, hundreds of women had been rewarded for their efforts.
During these ceremonies, Habib Hatem highlighted the commitment of Dar Al Amal since
1996 for the support of the inmates. He thanks the Interior Ministry, the
Interior Forces of Security, as well as the prisons management, for their
commitment, in favor of the incarcerated women.
In addition to organizing training sessions, Dar
Al Amal and Diakonia offer to the inmate psychosocial and legal support, as
well as medications and foodstuffs.
Sameya Bou Hasan, representative of the NGO Diakonia, encouraged for her part the detained women to continue to participate at training sessions, and to acquire skills, that will allow them to regain control of themselves.
Gender-Based Violence
(GBV) is deeply rooted in gender inequality and exacerbated in emergencies.
It is not limited to
physical violence, but also includes verbal violence, psychological violence,
sexual violence, and socio-economic violence.
Empowering girls and young women in fighting
gender based violence by Dar Al Amal in its centers (Sabra - Nabaa) within
the She Leads project, aim to create a safe environment for girls and young women to collectively
express their aspirations, meet their challenges, and become change makers.
المقاربة التشاركية في عمل المؤسسات التي تقدم الخدمات الصحية
والاجتماعية هي أن تأخذ برأي المستفيدين
من خدماتها، وتشركهم في عملية تصميم وتنفيذ وتقييم الخدمات والبرامج.
بإختصار، فإن طالب الخدمة يعرف تماماً ما يحتاجه، وعلى مقدم الخدمة
ان يؤمن بقدرة هذا الاخير على تقدير الاحتياجات واقتراح الحلول المناسبة.
فإلى اي مدى يتم إشراك الفئات المستهدفة في العملية التنموية؟ وهل
تقوم المؤسسات والمنظمات والجمعيات بمد الجسور وخلق الحوار معهم؟
مشروع "خلق حوار بين المجتمعات المهمّشة ومقدمي الخدمات لتعزيز
التدخلات المراعية للنوع الاجتماعي في المناطق المتضررة من انفجار بيروت"
الممول من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني وبدعم تقني من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في
لبنان
لا يمكن للأطفال والشباب في لبنان الانتظار!
توصي اليونيسف عشرة أولويات
دنيا لحماية الأطفال في لبنان في عام 2020 وما بعده.
لقد دخل لبنان عامًا يزداد فيه احتمال ظهور
أخطر الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية والمالية. قبل وقت طويل من بدء الأزمة
في النصف الثاني من عام 2019 ، واجهت البلاد بالفعل مستويات عالية من الفقر وعدم
المساواة - وفقًا لمسح الأسر المعيشية في لبنان لعام 2016 ، أكثر من نصف السكان
إذا عملت ، مدخولها يقل عن الحد الأدنى للأجور ، طفلان من بين كل 5 أطفال لبنانيين
يعيشون بالفعل في فقر. 1٪ من اللبنانيين يمتلكون 25٪ من الثروة الوطنية . علاوة
على ذلك ، تجد اليونيسف اليوم أن الأزمة تسببت في زيادة غير مسبوقة في البطالة
والتضخم وزيادة الضغط على الخدمات الاجتماعية الأساسية المثقلة بالأعباء بالفعل.
الأطفال والشباب لا يمكنهم الانتظار. إن
تخفيض الاستثمارات في الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية في الوقت
الحالي (بالإضافة إلى التحديات الموجودة سابقًا فيما يتعلق بالجودة والتغطية) لن
يهدد حقوق الطفل فحسب ، بل سيكون له أيضًا آثار دائمة على مستقبلهم وكذلك على تطوير لبنان على مدى العقود القادمة.
لضمان عدم المساس برفاهية وإمكانات الأطفال
والشباب اللبنانيين، قامت اليونيسف بتحليل
الوضع وعرضت التدابير الأساسية الواجب تبنيها بالإضافة إلى قائمة بعشرة استثمارات
عامة أساسية سيتم ضمانها ، على أساس ميزانية 2020 المقترحة:
1.
الحفاظ على الإنفاق العام وقدرات الرعاية الصحية
والتعليمية والاجتماعية لعام 2019 ، عن طريق تقديم الأموال في الوقت المحدد وتحديد
طرق ملموسة لاكتساب الكفاءة وبالتالي التوسيع للصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس.
2.
توسيع شبكة الأمان الاجتماعي: أولاً ، توسيع توزيع بطاقات
المعونة الغذائية على جميع الأسر في إطار برنامج الحكومة الوطني لمكافحة الفقر - NPTP ، وثانياً
، تقديم الدعم المالي إللأكثر فقراً لنفقات أخرى تتجاوز الغذاء ، لتعزيز رفاه
الأطفال. يمكن أن يكلف الدعم الأخير حوالي 30 مليون دولار أمريكي.
3.
مساعدة المراكز والمستوصفات الصحية الأولية كي تتمكن من
توفير الأدوية المجانية للأمراض الحادة و / أو الأساسية لجميع الأطفال وتلقيحهم
مجانًا، وفقًا للتعميم رقم 47 الصادر في 17 مايو 2014 من وزارة الصحة العامة ،
والذي ينص على أن اللقاحات مجانية في مرافق الرعاية الصحية الأولية ، عندما توفرها
ممرضة مسجلة. بالإضافة إلى ذلك ، هناك حاجة إلى إعطاء الأولوية للرعاية الصحية
التي يمكن الوصول إليها وذات النوعية الجيدة لحديثي الولادة والمراهقين والنساء
الحوامل والمرضعات.
4.
زيادة ، في عام 2020 ، عدد المدارس الآمنة والشاملة
التابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي التي تستوعب الآن بنجاح الأطفال ذوي
الاحتياجات الخاصة والإعاقة في بيئة خالية من العنف وتركز على الطفل. بالإضافة إلى
ذلك ، تقليل عدد الأطفال الذين يعيدون صفوفهم وإعطاء الأولوية لبرامج الدعم
المدرسي.
5.
تصميم وتنفيذ خطة انتقالية لدعم الأطفال الذين يعيشون في
مؤسسة رعائية لإعادة دمجهم في أسرهم قدر الإمكان ، بما في ذلك عن طريق إعادة توجيه
الدعم نحو الأسر نفسها. وقد يشمل ذلك تسجيل جميع هذه الأسر ، إذا كانت مؤهلة ، في
البرنامج الوطني لاستهداف الفقر.
6.
الحفاظ على مخصصات الميزانية لمراكز التنمية الاجتماعية
(SDC) المقترحة في مشروع ميزانية
عام 2020 بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي. تحتاج مراكز التنمية الاجتماعية إلى دعم
لتوسيع نطاق عملها دون تأخير حتى تقدم خدمات الحماية الاجتماعية للعدد المتزايد من
الأسر التي أصبحت عرضة للخطر.
7.
دعم مهارات المراهقين والشباب من خلال توسيع برامج
التدريب المهني وتنمية القدرات وكذلك تلك
المصممة لإنشاء جسور لسوق العمل - مثل التدريب الميداني - من أجل ضمان وجود
المهارات اللازمة للانتعاش الاقتصادي الممكن.
8.
إعطاء الأولوية لتطوير السياسة الوطنية للحماية
الاجتماعية التي بدأت في عام 2019 من أجل تطوير نظام من البرامج التي يمكن أن يوفر
المساعدة الاجتماعية للمتضررين من الأزمة.
9.
ضرورة دعم الإصلاح العادل للنظام الضريبي. من الضروري
دراسة وإصلاح الطريقة التي يؤمن بها لبنان إيراداته - من الشركات ومن الثروات -
بحيث يتم توزيع العبء الضريبي بطريقة أكثر عدلاً وأقل لا تناسبية مع الأشد فقراً
وأن يتم جمع الضرائب بشكل أكثر فعالية.
10.
أخيرًا ، إذا كان الإمداد المنتظم بالماء والكهرباء
مهددًا بالانخفاض الحاد في مدفوعات الفواتير ، فسيتعين إيجاد حلول طويلة الأجل
لجعل هياكل التعريفة أكثر عدلاً وجمع أكثر فعالية
تصف هذه الأولويات الدنيا العشرة بعضًا من
أكثر التدابير الأساسية التي ، وفقًا لليونيسيف ، ينبغي تنفيذها على وجه السرعة من
أجل تعزيز مستوى معين من الحماية لأفقر الأطفال والأسر في لبنان في عام 2020 وما
بعد.
مع استمرار التأثير السلبي على رفاهية الأسر
وأبنائها وعلى تطور لبنان في المستقبل ، يجب إيلاء اهتمام فوري لضمان أن تكون أولوية
الموارد الوطنية لدى أطفال لبنان وأفقر الأسر في البلاد.
إعداد: سارة عيسى، زهراء زعيتر، زينب قرياني، نور سلامي، شيرين شعبان، نور
فرحات
يعتبر السجن العقوبة لكل جرم يرتكب، أي القيام بسلوك غير
مباح، مخالف للقوانين والأنظمة في زمن ما ومجتمع ما.
أما لبنان فهو مجتمع مختلف عن باقي المجتمعات في فرض
العقوبات حيث تتميز بأنها مضاعفة. فلا يكفي أن السجين يدخل السجن وتقيد حريته بل
يعيش في ظروف وواقع مؤلم يتنافى مع الإنسانية وأبسط حقوق الإنسان وشروط الحياة
الأوليةّ والضرورية.
وتعتبر السجينات من الفئة الأكثر تهميشا، لذلك سنلقي
الضوء على حقوق السجينات التي تشمل الحق في الصحة والعلم والعمل والتأهيل والعدالة،
ولو بشكل بسيط سنتكلم عن الحق في الصحة والغذاء السليم للسجينات والتي تندرج تحت
الحاجات الفيزيولوجية ضمن هرم ماسلو للحاجات التي تصنف مهمة لنمو الإنسان وبقائه. بآختيارنا
لهذا النوع من الحقوق لا نعني أننا نلغي باقي الحقوق المتعلقة بالسجينات، وإن
تركيزنا على الحاجات الفيزيولوجية يقوم على مبدأ أن الإنسان الذي لا تتوفر له أبسط
هذه الشروط الضرورية لسلامته وبقائه لا يستطيع الوصول إلى باقي الحاجات أو بالأحرى
أن يملك الطاقة ليتطور و يلبّي متطلباته.
إنّ هذه الحاجات الفيزيولوجية داخل السجن متوفرة
بمبادرات من قبل العديد من الجمعيات ومنها طابع ديني مع الإشارة إلى غياب كبير
لدور الدولة في تأمين هذه الإحتياجات سنعرض بعض الحاجات الغير متوفرة والتي تعتبر
من اهمّ الحقوق التي يجب توفيرها للسجينات.
١-البناء: الغرف مكتظة وضيقة، وجود للرّطوبة وعدم دخول
الشمس إلى الغرف، البناء غير مؤهل وغير مناسب باستثناء سجن طرابلس، مكان النزهة
غير مجهز للشتاء، عمليات الصيانة غير موجودة، غياب التدفئة والتبريد، المراحيض غير
صحية وموجودة داخل الغرف.
٢- الغذاء: الغذاء غير سليم وغير كافي ولا يلبي اشباع
حاجتهم الغذائية اللازمة لصحّة سليمة، كما لا يوجد تأمين غذاء خاصّ للمرأة الحامل
والمرضعة.
٣- الصحّة : الخدمات الطبية ضعيفة، ولا تراعي حاجة كلّ
سجينة ولا يوجد فحوصات دوريّة ونقص في كمية والأدوية وانواعها، مع الإشارة الى
أنّه تمّ استحداث خطط لتطوير الخدمات الطبية داخل السجون وعلى سبيل المثال وجود
طبيبة نسائية في سجن بعبدا مرّة في الاسبوع من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. حتّى
أنّ الخدمات الطبية المقدمة من قبل الجمعيات تبقى محدودة ويبرز غياب دور الدولة في
هذا المجال ونشير أيضاً انّ الممرضة لديها دوام محدّد في السجن. كما تعاني فئة
الحوامل من الإهمال فلا يوجد رعاية خاصّة بهم.
تتميّز الغرف بوجود المراحيض داخلها ومحدودية أدوات
التنظيف وهذاالأمر لا يتناسب مع العدد الكبير الموجود في غرفة صغيرة هذا ما عدا عن
موضوع النظافة الشخصية فيحق للسجينة الإستحمام ثلاث مرّات في الأسبوع وتكمن
المعاناة في كيفيّة تأمين الأغراض الخاصّة بهم (الشامبو، الفوط الصحيّة...)
وهنا عرضنا بشكل موجز عن الصحة المتعلقة بالصحة الجسدية
ولا ننسى الشق المتعلق بالصحة النفسية فكل هذه الصعوبات والحرمان يؤدي إلى استنزاف
طاقة الإحتمال والصبر ويساهم في تردي الوضع النفسي وزيادة التوتر والقلق
والعدوانية ومشاكل داخل الغرف بين السجينات نتيجة لكل التوترات المعاشة.
٤- النوم:لا يوجد العدد الكافي من الأسرّة وتضطر بعضهن
إلى النوم على الأرض (فرشة، إسفنجة).
قضية السجون قضية إنسانية قبل أن تكون قضية قضائية...
نحن لا نسعى إلى تبرير سلوك السجينة بل نطالب بأن تنصف كإنسانة لها الحق بالعيش...
إعداد: جنيفر
حصروتي
يُعاقَب
الإنسانُ بعقوبة السَّجن عندما يرتكب جرماً، أي عندما يقومُ بسلوكٍ غير مباح مخالف
للقوانين والأنظمة في زمنٍ ما وفي مجتمعٍ ما. أما في بلدي لبنان،فيختلفُ التعريف:
إذ إنَّ أيَّ إنسانٍ قد يدخل السّجن سنينَ وسنينَ طويلة لأنّه "قد" يكونُ مذنباً....وقد لا يكون! قد ارتكبَ جرماً... أو لم يرتكب! قد خالف القانون... أو لم يخالفه!
فلا نكفّ نسمع كل فترة من الزمن: "بريئاً بعد عشر
سنوات سَجنٍ..."
"سُجنت بتهمة القتل...وبعد خمس سنواتِ سجن تمّت
تبرئتها..."
فعلاً إنّه من المُضحك المُبكي أن يُسجن إنسان لهذه
الفترات الطويلة بدون سبب. حقّاً إنّه مُعيب علينا كبشر أن نقبل بمثل هذا الظلم
القاهر.
آهٍ كم هو مؤسفٍ
أن نسمع في هذا القرن مثل هذا الخبر، وفي
ظلّ القوانين والإصدارات والمقرّرات والجمعيات التّي تنادي بحقوق الإنسان
وبالعدالة والحقّ !
أين أنتَ يا قضاءُ من العدالة؟ أين أنتَ يا قضاءُ من حقّ
الإنسان؟
وهل حياة الإنسان في بلديلا قيمة لها؟ هل الدقائق التّي
تمرّ بالإمكان استعادتها؟ وهل سنوات الشبابِ تعوَّض؟ ألا تعتقد أيّها القضاء، أنّك
بسجنِ إنسانٍ بريءٍ تساهمُ في خلق مجرمٍ شرس؟!
في
الواقع ، يُخرّج السجن أشخاصاً يمتلكون الحقد والكراهية نتيجة الظروف المريرة التي
عاشوها داخل السجن، وحقدهم سينصبّ على المجتمع والدولة بحيث يتحوّل البعض منهم إلى
محترف جرمي، ما إن يخرج من السجن حتى يعود ويدخله بجرمٍ كبير.
صرخة لكلّ مسؤول في القضاء اللّبناني، للحكومة
اللّبنانية، لوزير العدل، لكلً إنسانٍ صاحب ضمير وإحساس!! السّرعة في إصدار
الأحكام أمرٌ طبيعي ومنطقي لمنع الظلم وإحلال الحقّ. فالإنسان مخلوقٌ حرّ، لا
تسلبوه هذه الحرية بدون سبب. هذه النّعمة التّي ناضل لأجلها ولم يزل. أين هي
معاهدات احترام حقوق الإنسان التّي تمضونها كلَّ يومٍ أيّها الحكّام؟
ما قد يكون الوضع النفسي للسجينة بين المجرمين
والقاتلين؟ ما قد تكون حالتها عندما يكون رد فعلها عنيفاً على سَجنها فتوضع في
السجن الانفرادي؟ إنّ الحالة النفسيّة للسجينة هي حتماً سيّئة وتداعياتها سترتدّ
بالأسوأ على المحيطين بها من سجينات وحارسات. بالإضافة إلى الحالة الصحية التي
ستزيد سوءاً يوماً بعد يوم.
بتأخير إصدار الأحكام لا تختلف أيّها القضاء عن الظّالم
المُستبدّ.
قضية
الإسراع في إصدار الأحكام في لبنان قضيّة
مستحقة تتعلق بالكرامة الإنسانية، فلا بدّ من التكاتف والتفاف جميع أطراف المجتمع
المحلّي للنهوض بها على أساس سليم معافى.
طفولة
مكبّلة بين قضبان الحديد
إعداد: فاطمة ضاهر، فاطمة
قطيش، شروق قطيش
"جنس لطيف" جرفته لحظة طيش وغضب
إلى عالم الجريمة فدفع الثمن غالياً... سنوات شباب تضيع بين جدران زنزانة مظلمة
اختزلت الآلام والمأساة وندم مدى الحياة ترويه في كل حين دموع تذرف من عيون أمهات
كلما استوقفهن الزمن يستعدن وقائع الجريمة التي يدفع ثمنها أطفال , يطلقون أولى
صرخاتهم بين سجّانيهم وأمهاتهم المسجونات..قصص محزنة ومؤثرة ويوميات تجعلك لا تتمالك نفسك وأنت
تستمع إليها وتتطلّع إلى وجوه راوياتها...
مسقط الرأس: السجن… التهمة: جنين …مدة
الحبس: ترتبط بمدة حبس الأم.
أبرياء مع وقف التنفيذ ، قادتهم الأقدار
خلف القضبان، دون تُهم ولا محاكمات.. "أولاد الحبس" ضحايا جرائم لم يكن
لهم فيها دخل، أطفال سجناء لا يتجاوز سن كبيرهم العام
والنصف... لم يدنهم القاضي بأي تهمة،
لكنهم ولجوا غياهب السجن برفقة أمهاتهم اللواتي يقضين أحكاما طويلة خلف القضبان.محمد ونور الهدى سارة وغيرهم كثيرون.. براءة فتحت أعينها
في عالم حدوده أبواب عالية موصدة وقضبان حديدية وظلام السجن الدامس.. إنه عالم
الجريمة، فهم لا يعرفون سوى أوجه سجّانيهم وركناً وحيداً يقضون به يومهم، بعيدين
كل البعد عن البيئة الأسرية والمنزل الدافئ
و ألعاب الطفولة
والرعاية الصحية الأولية اللازمة، وعن
عالم الألوان الزاهية ومساحات اللّعب الواسعة .
بعد فترة يمضونها إلى جوار أمهاتهم وعند
صدور قرار يكون في أغلب الأحيان تابع لمزاجية آمرة السجن يحدث الإنفصال وتبدأ
آلام الانسلاخ، وهي مرحلة موجعة للأم والطفل
كثيرا،
وكذلك للسجينات الأخريات حيث أصبح هذا
الطفل مصدر لهو وفسحة الأمل الوحيدة بالنسبة لهن.و بحسب رأي الأمهات اللواتي تحدثنا
إليهنّ، فمؤلم جدا أن تحرم المرأة من أمومتها على الرغم من الظروف والصعوبات التي
تعانيها داخل السجن، وصعب أيضا أن تجد نفسها أمام صراع داخلي يكسرها حين التفكير
به، فلا هي تستطيع الاحتفاظ بصغيرها إلى جانبها في السجن ولا هي تستطيع مفارقته
رغم يقينها بأن ذلك في مصلحته، والأمرّ من هذا أن تتخلى الأم عن فلذة كبدها وتمنع
عن الاحتفاظ به إلى جانبها داخل السجن .
ويؤكد اختصاصيون اجتماعيون لهم خبرة مهنية
في العمل داخل السجون, أن شخصية الطفل التي تتشكل منذ أسابيعه الأولى لا تحتمل أن
تتبلور في الأجواء العامة للسجون، فالمناخ الاجتماعي والنفسي فيها من شأنه أن يشكل
شخصية مغلقة ومنطوية وغير مبدعة، فالطاقة الإبداعية التي يتمتع بها الأطفال لا بد أن تتراجع وتتأثر، وذلك لمحدودية مجالات
التجربة والخلق والإبداع داخل السجن. ويقع العاملالاجتماعي امام اشكالية مهنية حول
اخذ القرار بفصل الولد عن الام او الابقاء بالطفل مع امه في ظل الظروف الصعبة داخل
السجن، والإشكالية الحقيقية هنا :اين هي مصلحة الطفل الفضلى ؟
واستنادا إلى" تقرير المقررة الخاصة
المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه و عواقبه" ([1]), يتبين انه لا توجد معايير
متفق عليها عالمياً لتحديد الظروف التي
تبرر وجود الأطفال في السجون ويوجد تفاوت كبير بين البلدان في هذا الصدد)[2](.
و على وجه العموم وضعت معظم البلدان سياسات تستند في مثل هذا القرار إلى عمر الطفل)[3](.
وهناك تناقض واضح تنطوي عليه عبارة " السجون ليست مكاناً ماموناً للحوامل
والرضع والأطفال
الصغار , بيد أنه
(وهو)
من غير المستصوب فصل الرضع و الأطفال
الصغار عن أمهاتهم " )[4](.
ويؤكد التقرير على ضرورة توفير خدمات الدعم من قبل دور الحضانة والتعليم والعلاج
الإجتماعي للإطفال في السجون . وبعد
الإطلاع على القوانين الخاصة بالسجون في بعض الدول العربية نلحظ الإختلاف :
*ففي السعودية يحق للمرأة أن تحتضن طفلها
حتى عمر السنتين ونلفت النظر أن داخل سجون النساء في السعودية يوجد حضانة خاصة
لهؤلاء الأطفال و مشرف إجتماعي يتابع الحالة النفسية و الإجتماعية للأم والطفل.
*وفي دولة المغرب يقتضي القانون ([5]) بحق الأم بالإحتفاظ بطفلها لغاية بلوغه سن الخامسة .
*وفي الكويت ووفق القانون([6])
يسمح بأن يبقى الطفل مع أمه المسجونة حتى يبلغ سنتين من عمره فإذا لم ترغب في
بقائه معها، أو بلغ هذا السن سلم لأبيه او لمن تختاره الام من الأقارب. و إن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونهفيتم
وضعه في دار لرعاية الأطفال حيث تبقى الأم متابعة لوضع طفلها . والمهم في هذه الفكرة هو إعطاء الأم
السجينة الحقفي أن تختار من يستلم حضانة طفلها .
*أمّا في لبنان فلا يوجد
نص قانوني يلحظ السجينة الأم أو المرأة الحامل
,وافتقار القانون يترك التصرف معهن وفقاً لإرادة آمرة السجن أو ذاك ومزاجها،
ووفقاً لإرادة المدعي العام. ما أغفله المرسوم اللبناني الذي ينظم السجون والصادر
في العام 1949، لحظته المعايير والقواعد الدولية، . فرضت المعايير التي «لم تخرج
بقانون أو اتفاقية أو إعلان حتى الآن»، تأمين «الغذاء، والملابس، والحاجات الطبية
والصحية المرتبطة بمتابعة اختصاصيين المرأة الحامل، أو مواكبتها بالإرشاد النفسي،
وتأمين غرفة خاصة لها في مرحلة ما قبل الولادة وبعدها». معايير سنجد مقابلها في
الواقع أن السجينة الحامل أو المرضعة هي نزيلة من عشرين سجينة أخرى تقبعن في
زنزانة لا تتجاوز الأربعة أمتار بأربعة أمتار، بينما حددت المعايير الدوليةحق كل
سجين وحده بأربعة أمتار. وفيما يهمل القانون اللبناني طفل الأم السجينة، تفرض
المعايير الدولية تأمين «الغذاء المناسب أو التغذية البديلة له كرضيع، والرعاية
الصحية، والتوعية في شأن صحته، وتأمين حاجاته الخاصة من حفاضات وملابس وملاءات،
وتجهيز دار حضانة بموظفينمؤهلين يوضع فيها»
وبما أن ّ الدولة اللبنانية تعمل حالياً
على إعادة تنظيم أوضاع السجون اللبنانية وتقوم بتطوير خطط إستراتيجية لتحسين أوضاع
السجون عامة ونوعية الخدمات التي تقدم للسجناء. و إيماناً منا بأحقية قضية
"الأم المحكوم عليها بعقوبة والتي تلد داخل السجن خلال قضاء محكوميتها "
. وبما ان وزارة الشؤون الاجتماعية قد اطلقت برنامجاً خاصاً للتدخل مع السجينات
الحوامل و تقديم المتابعة الطبية والنفسية والاجتماعية لهن، اضافة الى تغطية
تكاليف الولادة وتقديم المساعدة العينية للاطفال حديثي الولادة كل هذا تحت إشراف
فريق عمل متخصص من العاملينالإجتماعيين و الأطباء. كما انها وضعت خطة لاستحداث
غرفة خاصة لرعاية ومشاهدة الام لطفلها
الرضيع.لذلك ، نؤكد على اهمية هذه المبادرةالتي قامة بها الوزارة وضرورة التحرك على الصعيد الحكومي كي لا تبقى
هذه الخطط مجرد حبر على ورق بل تترجم إلى الواقع وتتحول إلى سياسة متبقة ، والأمل،
كل الأمل في تحديث قوانين السجون في لبنان تماشيا مع التطورات العالمية والدولية
لتأمين مستقبل واعد وزاهر وبخاصة أن لبنان قد ابرم العديد من المواثيق الدولية
وأقر الفقرة "ب" من مقدمة الدستور 1990 أعلن فيها أنه "عضو مؤسس
وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وتجسد الدولة هذه المبادىء في جميع الحقوق والمجالات دون إستثناء".
بالإضافة إلى ذلك نقترح نحن كمتخصصين في الحقل الإجتماعي تخصيص جناح مستقل
داخل السجن نفسه يعنى بالأم و الطفل و يضم
كل الأمهات المعنيات بهذه القضية - الولادة داخل السجن–.مجهز بكل ما تحتاجه الأم
والطفل الحديث الولادة على الصعيد الإجتماعي و النفسي و الصحي .بحيث يؤمن للطفل
بيئة تتصف بالحد الأدنى من مواصفات البيئة الأسرية و حضن الأم الدافئ .فمن حق الأم
السجينة أن تمارس أمومتها كسائر الأمهات , و من حق الطفل المولود الحصول على حقه من عطف و حنان الأم .
فقد آن الاوان للطفل السجين أن يعامل
كبريء , و أن يلحظه القاضي خلال دراسته للقضية وأن يراعي مصلحة الطفل الفضلى.
En partenariat
avec le ministère des Affaires sociales, et en collaboration avec la Direction
générale des Forces de sécurité intérieure et Diakonia (une organisation
suédoise de développement qui soutient près de 350 ONG dans 25 pays),
l’association Dar el-Amal a remis des certificats aux prisonnières du centre
d’incarcération de Tripoli qui avaient suivi des sessions de formation à des
métiers artisanaux. Une exposition des travaux des prisonnières a été également
organisée au cours de la cérémonie. Celle-ci s’est déroulée en présence de
représentants du ministère des Affaires sociales, des FSI et d’organisations
non gouvernementales locales et internationales, de la direction des prisons,
des gardiennes et des prisonnières.
Après l’hymne
national, un film présentant les activités de Dar el-Amal dans les prisons des
femmes au Liban a été projeté. Dans ce contexte, le président de l’ONG, Habib
Hatem, a rappelé que celle-ci a commencé dès 1996 à aider les femmes dans les
prisons et à offrir des équipements aux centres d’incarcération qui les
accueillent, à Baabda, Tripoli et Zahlé. Dar el-Amal, a indiqué Habib Hatem,
« assure également aux détenues une assistance légale, un support
psycho-social, une aide médicale, des sessions éducatives et de formation
professionnelle diverses, des produits alimentaires et les produits de première
nécessité ». M. Hatem a ensuite souligné l’importance de la collaboration
avec le ministère des Affaires sociales, les FSI et Diakonia, « en vue
d’assurer la réhabilitation et la réinsertion sociale des prisonnières ».
Il a insisté sur le fait que Dar el-Amal est « la seule ONG à être dotée
d’une équipe de professionnelles qui travaillent dans ces prisons ».
Représentant le
ministre des Affaires sociales, Richard Kouyoumjian, Hassan Traboulsi s’est
félicité du travail de développement mené par Dar el-Amal, et plus
particulièrement des efforts que l’ONG fournit pour aider les prisonnières à
acquérir des compétences professionnelles et à les préparer ainsi à réintégrer
la société. « Il est important de célébrer leur réussite et d’exposer
leurs travaux en toute fierté », a-t-il ajouté.
Le colonel
Baha’ el-Samad, commandant de la prison et représentant le directeur des FSI,
le général Imad Osman, a salué à son tour la mission de Dar el-Amal, avant de
préciser que ses activités ont « aidé un grand nombre de prisonnières
durant leur incarcération et après leur sortie de prison ».
Source : L’orient Le Jour – Liban 25 Octobre 2018
By : Zeina Antonios
C’est dans la cour de la prison pour femmes de Baabda que trente détenues
se sont vu délivrer hier des certificats, suite à leur participation à des sessions
de formation professionnelle dispensées par l’association Dar al-Amal, qui
milite en faveur des droits de la femme et de l’enfant. Une opportunité pour
ces femmes, venant le plus souvent de milieux difficiles et ayant fait
l’expérience de l’univers carcéral, pour se réinsérer en douceur dans la
société, une fois leurs peines purgées.
C’est avec les larmes aux yeux que certaines des détenues ont récupéré leur
diplôme, ce qui en dit long sur leurs souffrances derrière les barreaux.
« Chacune d’entre nous a des souvenirs douloureux et effrayants qu’elle
aurait souhaité oublier. Oui, nous avons commis des fautes, mais la plupart
d’entre nous vivaient dans des conditions très difficiles. Les conditions dans
lesquelles nous vivons aujourd’hui nous ont éloignées de nos familles et de nos
enfants (…). Malgré cela, nous avons décidé de tirer profit de tout ce qui nous
est offert pour nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres », a
déclaré une des détenues, lisant un communiqué au nom des prisonnières.
La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu sous le patronage et en
présence de la Première dame Nadia Aoun, du ministre des Affaires sociales
Pierre Bou Assi, du colonel Jean Rizk qui représentait le directeur général des
Forces de sécurité intérieure, du président de Dar al-Amal Habib Hatem et de la
directrice de l’association Hoda Kara. Mme Aoun a effectué une tournée dans le
bâtiment et visité les cellules, le dispensaire, la cuisine et l’atelier de
travail des détenues.
« J’étais anéantie »
Mariam, la cinquantaine, a déjà passé 12 ans
derrière les barreaux et s’apprête à quitter définitivement la prison dans 7
mois. « Dès que je sors, je vais allez me recueillir sur la tombe de mes
parents. Ils me manquent », confie à L’Orient-Le Jour cette mère de quatre
enfants. « Quand je suis arrivée ici, j’étais anéantie. Cette expérience a
été douloureuse, mais elle m’a appris à avoir confiance en moi,
souligne-t-elle. J’ai suivi toutes les formations dispensées par Dar al-Amal.
J’ai juste peur qu’il m’arrive quelque chose ici et que je ne puisse pas revoir
mes enfants. Je rêve de les réunir autour de moi une fois que je serai
libre. »
C’est grâce à un partenariat entre Dar
al-Amal, les FSI et le ministère des Affaires sociales que Mariam et les autres
détenues ont pu être prises en charge au niveau psychologique, mais également
dans le cadre de formations à divers métiers, telles l’esthétique, la coiffure,
la couture, la fabrication de colifichets ou de savon. Autant de métiers qui
devraient leur permettre de gagner leur vie de manière autonome après leur
remise en liberté. Présente dans les prisons pour femmes de Baabda, Tripoli et
Zahlé depuis 1996, Dar al-Amal a aussi permis à certaines prisonnières de
suivre des cours d’informatique ou d’alphabétisation.
« Ces femmes ont souhaité dépasser leurs
conditions sociales et saisir la chance qui leur a été offerte afin de changer
leur vie, de prendre les choses en main et de se lancer dans le monde », a
déclaré Habib Hatem lors de la cérémonie.
Hoda Kara a pour sa part appelé les autorités
à construire un centre pénitentiaire type. « Il est impératif de bâtir une
nouvelle prison. Ce n’est pas humain d’avoir 22 détenues dans une même cellule.
Quelle que soit la raison pour laquelle ces femmes sont en prison, nous devons
leur donner une chance de se réinsérer », a-t-elle déclaré à L’OLJ.
Interrogé, Pierre Bou Assi a pour sa part
dénoncé le fait que très peu de moyens soient accordés par le gouvernement au
ministère des Affaires sociales. « Comment voulez-vous vous attaquer à
tous ces problèmes quand 1 % du budget est accordé au ministère ? Au
Royaume-Uni par exemple, il peut atteindre 14 % ! a-t-il souligné. Cet
état des choses est criminel, irresponsable et inconscient. »
« J’aurais aimé finir mon mandat sur un projet de soutien aux familles des
prisonniers. Malheureusement, les conséquences sont souvent dramatiques quand
un des membres d’une famille est incarcéré. Ces familles sont souvent
profondément blessées, d’où la nécessité de les prendre en charge »,
a-t-il ajouté.
Source : The Daily Star – Liban 25 Octobre 2018
By : Finbar
Anderson
BEIRUT: A sturdy metal grille
covers the window in the Central Women’s Prison in Baabda, blocking the view
over Beirut and the Mediterranean below. Either side of the window, two red
shutters have been painted onto the bright blue wall. The NGO Dar Al Amal has
been working in women’s prisons in Lebanon since 1996, but has not only focused
its energies on the buildings themselves, the organization’s director, Hoda
Hamawieh Kara, told The Daily Star.
The most important thing, she
said, “is not only to renovate the premises, but also to support the women
themselves. We support them to consolidate their identity, not to be
aggressive, to gain skills, to take the decision to do their own rehabilitation
and then to prepare themselves for integration into society after their
release.”
Kara oversaw Wednesday the
graduation ceremony for a number of women inside the prison who had completed a
range of educational, vocational and cultural activities and courses, attended
by First Lady Nadia el-Shami Aoun and Social Affairs Minister Pierre Abou Assi.
Wafaa,
who took part in a number of the courses, told the audience at the ceremony,
made up of various dignitaries and inmates that in the short term the courses
had helped build her self-confidence. Her name has been changed to protect her
identity.
“I
fear that if something happens to my children and I’m here, I cannot do
anything for them,” Wafaa told the audience, leaving several of her fellow
prisoners visibly moved. “My dream is to get out of here and be with them.”
While
she never forgets about her children, Wafaa who is coming to the end of a
12-year sentence for killing another inmate added that the courses provided a
short-term distraction. She told The Daily Star after the ceremony that she
hoped she could use some of the skills that she had learned once she leaves
prison to work at home.
Abou
Assi told The Daily Star that he had seen a degree of hope in some of the
drawings produced in one of the courses. “I’m sure [the prisoners] are
suffering, but they’re holding to a hope expressed through these drawings,” he
said. “What can be done while they are in jail [is to] prepare them ... for the
moment when they get out of jail, [through] vocational training, whatever it
takes.”
The minister talked up the relationship between his ministry and
Dar Al Amal, who he said was doing “a great job. I believe in this
partnership.” He added that he was in communication with the Interior and
Justice Ministries to look at ways to tackle the high number of women in
pre-trial detention. Of Lebanon’s total prison population, 4,097 out of a total
of 6,330 were in pretrial detention. Women make up approximately five percent
of prisoners.
“These persons, they are human beings,” Dar Al Amal’s Kara said.
“They need to be supported, they need their rights. It’s our obligation,
responsibility, for all of us in society to support these people because anyone
can at any moment have a problem and [end up in] prison.”
To read article at DailyStar Web Click
A version of this article
appeared in the print edition of The Daily Star on October 25, 2018, on page 3.
نظمت جمعية دار الامل نشاطا تمويليا لانهاء تجهيز مركز ايواء للجمعية لحماية فورية لفتيات قاصرات ضحايا عنفن واستغلال لافتتاحه قريبا. والنشاط هو "برنش" في فيللا السيدة سعاد الحص في صوفر، شارك فيه وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، ورؤساء بلديات ومخاتير ومسؤولو جمعيات دولية ومحلية وصديقات وأصدقاء الجمعية.
وقال رئيس "دار الامل" حبيب حاتم أنه يبقى من المؤسف هو أننا لم نتمكّن بعد، كمجتمع لبناني، من أن نضع القضايا الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية في رأس أولويات المسؤولين.
وعبر الوزير بو عاصي عن ضرورة الاسراع بتأمين حماية الاطفال الذين هم بخطر، وهذه هي مسؤوليتنا جميعا لحماية حقوقهم وانشاء مراكز آمنة لهم. وأضاف أنه من واجبنا جميعا الحفاظ على كرامة المرأة السجينة . هذه قضية وطنية وانسانية بامتياز.
L’ONG doit lancer en septembre les travaux d’aménagement d’un
foyer pour y accueillir des mineures victimes de violences.
L’association Dar el-Amal a organisé jeudi un brunch
de collecte de fonds pour le démarrage en septembre prochain des travaux
d’aménagement, à Choueifate, d’un foyer qui devra accueillir, pour les besoins
d’une protection urgente, des filles mineures victimes de violence et
d’exploitation.
Le brunch, auquel 200 personnes ont pris part, a eu lieu à Sofar, dans la villa
de Souad Hoss, vice-présidente de Dar el-Amal, en présence du ministre des
Affaires sociales, Pierre Bou Assi, de plusieurs présidents de conseils
municipaux, de représentants d’ONG internationales et locales, et des ami(e)s
de Dar el-Amal. Après le mot de bienvenue de Mme Hoss, Habib Hatem, président
de l’association, a fait part de « mon amertume parce que la société
civile n’a pas réussi à convaincre les hommes politiques d’accorder la priorité
à des questions cruciales, sociales, humanitaires et économiques ».
« Dar el-Amal travaille depuis des dizaines d’années pour la prévention et
la protection des enfants vulnérables, confrontés à toutes sortes de violences.
Elle œuvre pour la réhabilitation et la réinsertion sociale de jeunes filles et
femmes, victimes de violences, d’exploitation et de marginalisation »,
a-t-il rappelé en soulignant que Dar el-Amal va inaugurer en septembre un foyer
à Choueifate pour la protection urgente de petites filles mineures en danger.
M. Hatem a sollicité pour cela la collaboration du ministère des Affaires
sociales, des conseils municipaux et de tous les Libanais « pour assurer
un meilleur avenir à nos enfants ».
Prenant à son tour la parole, M. Bou Assi a fait part « de la nécessité
d’assurer la protection des enfants vulnérables qui est notre responsabilité à
tous, de sauvegarder leurs droits et de leur créer des centres sains pour leur
protection ». « Il est aussi de notre devoir de préserver la dignité
des femmes incarcérées. C’est une cause nationale humanitaire par excellence.
J’ai vu dans une des prisons une femme innocente détenue avec son enfant en vue
d’assurer sa protection, par manque de centres pour l’accueillir et la
protéger », a-t-il ajouté. Pour le ministre, il est tout aussi nécessaire
de « penser aux enfants des prisonnières et de les aider ainsi qu’aux
épouses d’hommes détenus, lesquelles souffrent pour élever leurs
enfants ».
Source : L’orient Le Jour – Liban 28 Février 2018
By : Edouard Melo
La cérémonie organisée récompense les participants aux
cours de formation accélérée de l’ONG.
La salle se remplit et les derniers réglages s’opèrent
sous l’œil attentif de Hoda Kara, directrice de Dar el-Amal, une ONG luttant
contre la marginalisation, notamment celle des femmes. Elle tient à ce que la
cérémonie se déroule sous les meilleurs auspices. C’est en effet un grand jour
pour la vingtaine de personnes, des jeunes femmes en majorité, qui ont
bénéficié des cours de formation de l’ONG et vont se voir décerner leur
diplôme.
Ces jeunes ont en commun de devoir lutter contre
l’exclusion économique et sociale. « Nous ne faisons aucune discrimination et
les bénéficiaires de Dar el-Amal comprennent des Libanais, des Syriens comme
des Palestiniens », souligne Hoda Kara.
Dar el-Amal s’est donc donné pour mission de les
réhabiliter et les réintégrer dans la société par différentes formations :
formation professionnelle, ateliers de sensibilisation aux droits civiques ou
encore séances d’apprentissage de l’estime de soi. La diversité des diplômes
distribués témoigne de la richesse des enseignements proposés par
l’association.
Emmanuelle Lamoureux, ambassadrice du Canada et marraine
du projet, et Habib Hatem, président de Dar el-Amal, ont rappelé la nécessité
de continuer la lutte contre la marginalisation, quand une femme sur trois
subit des violences dans le monde. Ils ont tour à tour décerné aux participants
leurs diplômes. Ce rite de passage, Habib Hatem souhaitait l’ouvrir à celles et
ceux qui pensaient ne jamais y avoir droit. « Pour moi, il n’y a pas de chemin
de vie ayant plus de valeur que d’autres, et à ce titre il est naturel que ces
jeunes soient traités de manière similaire », dit-il à L’OLJ. La fierté de ces
jeunes lauréats, brandissant leurs diplômes après de longues photographies, est
la preuve que l’opération est réussie.
Au lendemain de la onzième Journée mondiale pour la
justice sociale, l’occasion est parfaite pour démontrer que cette notion n’est
pas qu’un vœu pieux, mais qu’au niveau local des initiatives voient le jour.
L’ONG Dar el-Amal compte en effet presque cinquante ans d’activité, s’associant
avec d’autres organisations internationales telles que l’organisation suédoise
Diakonia ou des gouvernements étrangers parmi lesquels le Canada fait figure de
partenaire privilégié.
Un combat pour la dignité
Après toutes ces années, le but de l’ONG n’a pas changé :
protéger les droits des femmes et des enfants faisant face à des situations de
violence, de mauvais traitements, d’exploitation, d’abus sexuels, sans
distinction de nationalité.
L’organisation mène un travail de profondeur pour aider
ces personnes à reconstruire leur confiance en elles, à acquérir de nouvelles
compétences, les mener à leur autonomisation et leur pleine insertion dans la
société. L’enjeu est de taille, notamment dans le contexte du marché du travail
dont il faut apprendre à maîtriser les codes.
Les activités menées pour atteindre ces objectifs sont
variées et témoignent de la volonté de l’organisation de s’attaquer au problème
de l’exclusion sous toutes ses dimensions. Il est proposé aux participants de
l’encadrement psychosocial par des professionnels, des sessions de maintenance
téléphonique ou d’informatique ou encore des ateliers de sensibilisation aux
droits civiques et des suivis médicaux.
L’ONG n’hésite pas à élargir son public pour résonner là
où les droits humains ne sont pas forcément entendus. L’organisation intervient
ainsi dans les prisons où l’objectif est d’améliorer les conditions de vie des
femmes prisonnières tout en les préparant à leur future réinsertion. Dar
el-Amal donne aussi de sa voix à ceux qui ne sont pas encore aptes à en avoir.
Elle a ouvert des centres à Nabaa et à Sabra pour s’occuper sans discrimination
des enfants qui socialement, économiquement ou psychologiquement sont en
difficulté.
Enfin, dernier élément mais non des moindres, la famille
est au centre du projet, puisque son accord et son soutien sont la pierre
angulaire d’une réinsertion réussie. Au Liban, où le taux d’analphabétisme
atteint 7 %, il est important d’impliquer les familles, afin qu’elles prennent
conscience qu’une éducation minimale est nécessaire pour que leurs enfants
soient en capacité de s’autonomiser civiquement et financièrement.
« Sauvegarder les droits des autres est la plus noble et
belle finalité d’un être humain. » La citation du poète Gibran Khalil Gibran
pourrait être le slogan de Dar el-Amal tant cette organisation s’attelle à
cette tâche avec ferveur. Une ardeur synonyme de succès, puisque les centres
Dar el-Amal fleurissent déjà dans tout le Liban, à Beyrouth, Choueifat mais
aussi à Tripoli où plusieurs pourraient voir le jour.
Former female convicts struggle to reintegrate into
society
Source : The Daily Star – Lebanon News 20 May
2017
By : Federica Marsi
BAABDA:
Gently spinning in a twirl while letting a piece of red cloth fall over her
face, the middle-aged woman uttered a raucous scream. “I have spent a long time
here,” she chanted. “My son has seen me, but does not know me.” As the song
continued, the woman confessed to having spent 10 years behind a red bolted
door of Baabda prison, one of Lebanon’s four female penitentiaries.
The
chant voiced by this mother, who wished to remain anonymous, reached the ears
of government representatives and members of civil society Friday, thanks to
Dar al-Amal, an organization supporting women and children on the path toward
social reintegration, both inside and outside prison.
“We
seek, together with our partners, to preserve human rights and make the prison
not only a place of punishment, but of rehabilitation,” Habib Hatem, Dar
al-Amal’s president, said in his opening remarks.
A group of inmates sitting to one side nodded approvingly.
They were later invited to collect a certificate verifying their knowledge of
the art of embroidery. Their creations – the complexity of which attested to
many hours of work – were exhibited and sold at Friday’s event, to
generate modest revenues and give a psychological boost to the inmates, as per
Dar al-Amal’s vision.
These
efforts were followed by social activities, including workshops, professional
trainings and classes. “If they are illiterate, we teach them,” Kara said,
adding that literacy is essential in order to acquaint the women with “their
rights and duties.”
“I
would like to stress that anyone can enter prison. We should not judge them,”
Kara said. Dar al-Amal works in three of the four female facilities in the
country.
According
to Kara, the organization provides legal aid, psychological and medical support
and a number of other services, including the provision of clothes and
detergents.
“NGOs
alone cannot cover all these costs,” Kara said. “But if a woman receives this
kind of support, you can be sure she won’t go back to jail [a second time].”
Dar
al-Amal is supported by Social Affairs Minister Pierre Bou Assi, represented at
Friday’s event by Randa Bou Hamdan.
According
to Bou Hamdan, the ministry is working to improve assistance to prisons and has
started providing needed items, as well as social and medical support.
Hoda
Kara, the organization’s director, said the conditions in Baabda had improved
since 1996 – when Dar al-Amal first started providing social services inside
the prison. “The situation was inhuman,” Kara told The Daily Star. “They [the
prisoners] had no place to breathe fresh air or to see the sun.”
Dar
al-Amal obtained permission from the Interior Ministry to renovate the facility
and build a top floor – a roofless space where inmates can see the sun through
an iron grate.
Hot
meals used to be prepared in Roumieh’s male prison and then brought to Baabda,
but the organization managed to reform this practice too. “We brought one meal
to the Interior Ministry and we asked: is this acceptable?” Kara recalled. The
organization was granted another renovation permit, this time to build a
kitchen where the women could cook for themselves.
“For
sure our work in prison is new and we have to do more,” Bou Hamdan explained to
The Daily Star. “But we do not have enough money to expand our activities in
prison at the moment.”
Head
of the Internal Security Forces Prison Department Col. Ghassan Othman said in
his remarks that the “Interior Ministry, the municipalities and the Directorate
General of the Internal Security Forces will support the development of the
prison system with all available means until its fortunes are revived.”
A
report published by the Lebanese Center for Human Rights in 2015 found that
women are still victims of arbitrary detention as well as other practices that
breach international standards ratified by Lebanon, including physical and
psychological torture.
Women
arrested in Lebanon also face procedural violations and unfair trials, as well
as being at increased risk of sexual abuses and violations by investigators and
prison guards who are mainly men, the report found.
As
part of its services, Dar al-Amal provides psychological assistance and covers
the cost of legal services for those who require this kind of support. Another
inmate who spoke at the event, identifying herself as Joelle, said that the
organization had helped her deal with her paperwork. After spending a year and
a half in Baabda, Joelle is set to be released in two months.
“[When
I go out] I want to be a proper human being and lead a normal life,” Joelle
told The Daily Star. Despite being on her second conviction, she claimed that
her reintegration into society will be different this time because of the
support she received from Dar al-Amal.
“They
helped me a lot,” she said. “The certificate we received today will not be very
useful ... You know how difficult it is for us to find a job out there? But it
is a nice gesture. It encouraged us to do something good.”
A version of this article appeared in the print edition of
The Daily Star on May 20, 2017, on page 3.
المصدر : العربي الجديد 10- ايار- 2017
بقلم : سهى ابو شقرا
العلاج بالفن هو جوهر التجربة
التي شاركت فيها سجينات في
لبنان، وأثمرت مجموعة لوحاتٍ ستُعرض أمام الجمهور يوم السبت المقبل في مدينة زحلة
البقاعية، لينتقل المعرض بعدها إلى طرابلس وبعبدا.
تجربة الرسم في سجن زحلة
للنساء في لبنان هي الأولى من نوعها، مشروع علاجي وتفاعلي
وتعبيري ساهم في تفريغ شحنات الغضب والنقمة والكبت لدى
السجينات المشاركات، وأتاح لهن فرصة التعبير الحرّ عن أفكارهن ومشاعرهن الإيجابية والسلبية
على حدّ سواء. تجربة أطلقتها كل من الأخصائية الاجتماعية
في جمعية دار الأمل، كوثر عمر، والأخصائية النفسية في الجمعية ذاتها، نرجس ريّا،
بالتعاون مع الفنانة التشكيلية عفّه مسيلب
الرسم
وسيلة للإدماج وإعادة التأهيل
12 سجينة تحمّسن للرسم من أصل 31 يقبعن في سجن النساء في مدينة
زحلة في محافظة البقاع، انسحبت منهن ثلاث سجينات لاحقاً. لم يعرفن في البداية أن
الرسم طريقة تعبير و"فضفضة" وتعرّف على الذات، وليس مجرد تسلية وترويح
عن النفس. لكن الاختبار منحهن
فرحاً لم يعشنه من قبل، فرصة للتعبير من نوع آخر. كما أتاح للمشرفات الثلاث اختبار
قدرة الفن على العلاج، وإعادة الاعتبار والثقة بالنفس، والوصول
عبره إلى العمق الإنساني.
المساعدة الاجتماعية كوثر عمر، أوضحت لـ"العربي الجديد" أن تجربة الرسم
تندرج في إطار عمل في جمعية دار الأمل على إعادة تأهيل السجينات
داخل وخارج السجن، بهدف إدماجهن وتمكينهن وتنمية قدراتهن ومهاراتهن اجتماعياً
ونفسياً.
وعملتْ على بناء علاقة ثقة بينها وبين السجينات حتى تتمكن من مساعدتهن، وهي
المرحلة التي تسبق إحالتهن إلى المعالجة النفسية، للاستشارة أو العلاج.
ورأت أن التجربة "كانت ناجحة لأنها أظهرت الجمال في أعماق السجينات، فهن لسن
شراً وأخطاءً وصورة سلبية بالمطلق، هنّ بشر وفي داخلهن جانب إيجابي ساهم الفن في
إظهاره لأنفسهن وللآخرين".
الرسم يعادل الكلام في
العلاج النفسي
الأخصائية النفسية، نرجس ريّا، أوضحت أن الرسم
كانت وسيلة مساعِدة في تشخيص الحالات النفسية للسجينات المشاركات، أو التثبت من
صحة التشخيص السابق للحالة. فالسجينات، برأيها، "بأمسّ الحاجة للدعم
النفسي".
كما أشارت إلى أن "الرسم معادل للكلام في العلاج النفسي، لذلك كانت تجربة
الرسم مبهرة خصوصاً لدى السجينات المنغلقات على أنفسهن، ويرفضن الكلام
والبوح".
ولفتت إلى أن "السجينة لا تدرك معنى التحليل النفسي وكيف يمكن له أن يساعدها
في معرفة نفسها أكثر، ومواجهة مشاكلها وإمكانية تخطيها ومعالجتها، هي تظن أن البوح
نوع من الاستسلام، وإن الكلام قد يضر بها قانونياً، لذلك تفضل السكوت".
"يسهل علاج ومساعدة السجينة
التي تعترف بذنبها، أو تطلب المساعدة"، بحسب ريّا، "على عكس السجينات
الرافضات للدعم النفسي وإعادة التأهيل، لعدم ثقتها بنا وبما نفعله، فبناء الثقة
بين المعالجة النفسية والسجينة يتطلب وقتاً، ومهمتنا لا تنجح من دونها".
وبيّنت
أن "تفاعل السجينات مع الرسم والألوان ساهم في تفريغ شحنات الطاقة السلبية
لديهن، لذلك كان المشروع بمثابة علاج نفسي، أتاح لهن المتعة والتفاعل، والتعبير عن
الأفكار والمشاعر وتفريغ المكبوت منها".
ورأت
نرجس في الرسوم والألوان، تعبيراً واضحاً عن مشاكل السجينات النفسية من اكتئاب،
ورغبة بالعزلة والانزواء، والمشاعر الناتجة عن الصدمة، وحالات التفكك الأسري
والطفولة الصعبة التي أدت بهن إلى الإدمان والقتل والسرقة، وغير ذلك.
الرسم يصل بالإنسان إلى
خامته الصافية
"الرسم قادر على الوصول بالإنسان إلى خامته الصافية، لو أطلق العنان لمشاعره
ووضعها على الورق بصدق"، هذا كان رأي الفنانة التشكيلية عفه مسيلب، التي
اختارت أربع موضوعات للرسم مع السجينات، هي الأمومة والحب والكبت الجنسي والكآبة.
التعاون بين الرسامة التشكيلية والمعالجة النفسية كان أمراً لا بد منه، ومن هنا
جاء اختيار مجموعة لوحات لرسامين مشهورين أمثال فان غوغ، وإدوارد مونخ، وغوستاف
كليمت وغيرهم من الذين عُرفوا بمشاكلهم وأزماتهم وأمراضهم النفسية، والتي حاكت إلى
حدّ ما مشاكل السجينات ومعاناتهن.
جلسة الرسم الأولى كانت تعبيراً حراً، فالأم رسمت ابنها، والمشتاقة رسمت حبيبها،
والنرجسية رسمت نفسها، والراغبة بالانتقام رسمت بالأحمر والأسود، والكتومة اكتفت
برسم الطبيعة. أما الجلسة الثانية فكانت نقلاً لرسوم، اختيرت لتساهم في دعمهن
نفسياً.
ليس لدى السجينات أية خلفية فنية، ولم يسبق لهن الرسم واستخدام الألوان، لكن
المدهش أن كل سجينة اختارت الرسم الذي طابق مشكلتها وحالتها النفسية من دون أن
تدري.
ورشة الرسم، التي استمرت على مرحلتين، كانت
مصدر فرح وطاقة للسجينات والمشرفات على حدّ سواء، وعبّرت الرسامة عفه عن ذلك
بقولها: "التجربة كانت حالة إنسانية بحتة، أوصلتني إلى قمة سعادتي، وأوصلت
السجينات إلى خامة الإنسان في أعماقهن، واختبرتُ خلالها العطاء بلا حساب، وشعرت
بانفعالات السجينات الصادقة".
وتأكدت
مسيلب بعد انتهاء المشروع أن "الرسم قادر على علاج مشاكل البشر النفسية، ورغم
ذلك نهمشه في مجتمعاتنا"، مشيرة إلى أن "الرسم ليس حكراً على دارسي هذا
الفن، أو البارعين به، فكل إنسان يمكنه أن يرسم لو تفلت من وعيه لحظة الرسم، ووضع
على الورق أحاسيسه ومشاعره بدون قيود.
التجربة على فوائدها وتميزها لا تكفي وحدها إن
لم تستكمل بمشاريع شبيهة وأخرى رديفة ودائمة. وملف السجون وواقع السجينات في لبنان
يزيد ويعمق مشاكلهن النفسية، لذلك تبقى مشاريع الجمعيات، على أهميتها، خطوة ناقصة،
من دون خطة حكومية جدية تعيد تأهيل الإنسان خلف القضبان.
يشار
إلى أن ريع المعرض السبت المقبل سيعود للسجينات، وإن جمعية دار الأمل ستنقل
التجربة إلى سجن بعبدا، ليصار إلى تعميمها لاحقاً. visit link
Source : The
Daily Star – Lebanon News 22 December 2016
By : Federica
Marsi
BEIRUT: Stigma
prevents many convicts in Lebanon from fully reintegrating into society upon
their release, but for women finding a job and re-establishing social and
familial ties can be even more arduous. Asma – not her real name – was
convicted of fraud and spent six weeks in the Baabda Central Women’s Prison.
Despite the brevity of her sentence, the experience changed her life
significantly. “I obtained a taxi license before being convicted, but now I
risk having both my license and my car taken away if I drive while having a
criminal record,” Asma told The Daily Star.
Ex-convicts like
Asma who have served time for a minor offense have to wait three years before
their criminal record is cleared, while those convicted of more serious crimes
have to wait seven years. In the meantime, finding an actual job is almost
impossible.
However, the
greatest blow Asma received upon her release came at the hands of her
ex-husband.
“When I got out of
prison I found out he had taken our five children to an orphanage. Now I cannot
have them back because I have a criminal record and not enough money to provide
for them,” Asma said.
According to her,
the fraud she was condemned for was conducted by her employer without her
knowledge, but she could not afford proper legal assistance.
It has now been a
year and five months since her release and Asma holds a newborn in her arms
while she talks of her struggle to regain custody of her other five children.
When her baby is older, she hopes to find work through the NGO Dar al-Amal,
which paid the bail to get her out of prison and has provided her with support
ever since.
Hoda Kara, director
of Dar al-Amal, assists women like Asma in the painstaking task of
reintegrating into society. “Lebanon is a wealthy country with a high demand for
prostitution and drugs,” Kara told The Daily Star. “This is easy money and a
woman must be brave to decide to quit [and earn less].”
Dar al-Amal works in
detention facilities in Baabda, Tripoli and Zahle where they offer vocational
training and psychological support to women to help prepare them for social
reintegration. These three locations hosted over 600 women in 2016, according
to statistics released by the NGO.
“There
is a common belief that a woman who has been in jail needs to demonstrate her
good conduct before the criminal record is cleared. But how can
they find an alternative to crime if they are not entitled to a normal job?”
Kara said.
One of Dar al-Amal’s
services is organizing vocational training for female ex-convicts and putting
them in touch with prospective employers. However, finding businesses willing
to employ women with a criminal record is an obstacle that the NGO is still
trying to overcome. So far, three seminars aimed at encouraging businesses to
hire ex-convicts have been held, with the support of the Chamber of Commerce.
“We prepare them for
social reintegration while they are in prison and we do not ask employers to
hire anyone we are unsure of,” Kara explained, adding that the NGO is often
required to act as a guarantor. Sawsan Jabri, a member of the board of the
Chamber of Commerce and co-owner of a diet center in Beirut, is among those who
believe a clear criminal record should not be a condition for employment. “I
would employ these women in my business if only I could do so,” Jabri said.
“They face discrimination in the job market and the government should abolish
the requirement of the criminal record altogether.”
Through Dar al-Amal,
a number of private initiatives are offering current and former convicts a
second chance. One of them is Sarah’s Bag, a fashion house and social
enterprise that employs convicts and women in vulnerable situations. “I didn’t
want to create what all charities do: a product which customers buy only
because it is charitable to do so,” founder Sarah Beydoun told The Daily Star.
“I wanted to create a product that people would want and that benefits women at
the same time.”
Thanks to
professional training, women inside and outside prison became skilled in hand
beading, embroidery, sequinning, crocheting and fabric manipulation. The
outcome is a collection of sophisticated accessories that reinterpret
traditional crafts that are currently sold around the world, including in
Europe, Asia, Canada and across the Middle East.
As Beydoun
explained, a jail sentence is often the result of a lack of resources and
education. Offering ex-convicts an alternative helps eliminate the
circumstances that led the women to commit a crime.
Khawla – not her
real name – spent five years in Baabda prison for drug dealing. During her time
in jail, she helped her son financially by working for Sarah’s Bag and other
companies. As well as allowing her to contribute to the expenses for her
niece’s surgery, working was also a healthy pastime. “In prison you don’t have
your family, children and relatives, you are alone with your mind,” Khawla
said.
Despite the efforts
she made to help her family, Khawla feels responsible for her daughter-in-law’s
choice to leave the house when her son agreed to take her in after her release.
“She did not want to have anything to do with me because I had been in prison,”
Khawla said, sitting in the living room of Dar al-Amal’s shelter in Sin al-Fil.
“Sometimes I think life in prison was better. There, at least, no one judges
you.”
A version of this article appeared in the print edition of
The Daily Star on December 22, 2016, on page 3.
المصدر : جريدة المستقبل الجمعة 18 تشرين الثاني 2016 - العدد 5903 - صفحة 5
بقلم : لارا السيد
«سوا نحنا سوا عم نحلم بمدينة سحرية، نحنا صغار العالم بإلفة وبحرية، سوا عم
نحلم.. بهالمدينة ما في عتمة ومش معقول الناس تجوع.. إلنا حق نقول الكلمة وإلنا حق
ننسى الدموع.. حقي وحقك نبقى نلعب نعلي الضحكة، يا شعوب العالم كلها تبقوا اذكروا
الحقيقة شو بتسوى هالدني كلها لولا ضحكة بريئة»، أمنيات في أغنية أنشدها اطفال
«دار الأمل» في مطار «رفيق الحريري الدولي» علّ رسالتهم في اليوم العالمي للحد من
الإساءة للأطفال تصل بهم إلى بر الأمان في الحصول على حقوقهم وحمايتهم من جميع
أشكال العنف.
وجه الأطفال في هذا اليوم رسالتهم إلى الوافدين إلى لبنان والمتواجدين والعاملين
في المطار بأنهم «أتوا من مناطق لبنانية عدة ومن جنسيات مختلفة ليجددوا رفضهم لأن
يكون هناك أطفال عاملين أو مجندين أو متسولين أو معنفين جسدياً ومعنوياً لأنه من
حق الطفل أن يتمتع بحقوقه من دون أي تمييز».
رفع الأطفال صوتهم عالياً واختصروا حلمهم بالقول: «باسم كل الأولاد ما بدنا حرب،
بدنا الأمان والسلام، بدنا نتعلّم وبدنا نكون محميين وبدنا نعيش طفولتنا»، وتوجهوا
إلى المواطنين ليذكروهم بمسؤولياتهم تجاه كل طفل من خلال ملصق كُتب عليه «حقي
تحميني»، خصوصاً وأن أشكال العنف ضد الأطفال تتنوّع إذ يتعرض 16 في المئة منهم في
لبنان والعالم إلى الإهمال والإساءة إن على شكل عنف جسدي أو جنسي أو معنوي وكذلك
الاتجار بهم.
استعان الأطفال في حملتهم بعبارات رفعوها للفت الانتباه إلى حقوقهم إليها يكفلها
لهم القانون والتي يتوجب على كل المواطنين تنفيذها لأن «حقوقنا واجب عليكم»، ولأنه
من «حقي إتعلّم ما إتألّم»، لذلك «علّمني ما تضربني»، و»احميني من العنف والاستغلال».
ركّز الأطفال أيضاً على ضرورة تنفيذ اللاءات الأربعة وهي: «لا للعنف، لا للتمييز،
لا للاستغلال، لا للانتهاكات كافة، ولهذه الغاية وزعوا «بروشورات» توعوية على
المتواجدين في المطار تتضمن ملخصاً عن أشكال العنف وتداعياته ودور الأهل في
الوقاية والحماية.
يندرج هذا النشاط في إطار النشاطات التوعوية التي تقوم به جمعية «دار الأمل»
وشركائها «Ecpat France» و«Diakonia» بغية نشر التوعية وتعزيز حماية الأطفال على المستويات كافة.
وأكدت مسؤولة مركز الوقاية المتخصصة التابع للجمعية جيرمين فرام أن الهدف هو توعية
الأطفال ليكونوا على دراية بحقوقهم وقادرين على الدفاع عن أنفسهم وإيصال رسالتهم
إلى المجتمع بأن حمايتهم واجب على كل فرد والإساءة إليهم مرفوضة وأن من حقهم
الحصول على حياة آمنة بعيدة عن الاستغلال والتمييز وبأن لهم الحق في الحصول على
الرعاية العائلية والتعليم والترفيه والتسلية والحماية في العمل وفي أوقات
النزاعات والحروب».
استهل النشاط، الذي حمل شعار «حقنا تحمونا من الإساءة والاستغلال، بالنشيد الوطني
الذي قدمه الأطفال الذين ألقوا كلمة وأنشدوا أغنية دعوا فيها إلى ضرورة حمايتهم من
الإساءة، وتوزعوا بعدها في أرجاء قاعة الوصول في المطار حيث قدموا ملصق «حقي
تحميني» ومنشورات توعية إلى كل المتواجدين.
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=723033
HUMANITAIRE
1 800 mineurs, en majorité syriens,
ainsi que des enfants libanais et palestiniens bénéficieront de ce programme de
16 mois lancé dans Beyrouth et sa banlieue, ainsi que dans le Mont-Liban.
Source : L’orient Le Jour 27/10/2016
Redaction Zeina
ANTONIOS
Mohammad, réfugié syrien de 12 ans, a
commencé à travailler à l'âge de 9 ans, son père étant incapable de trouver un
emploi à cause d'un problème à la main. C'est son employeur actuel, un
réparateur de carrosseries de voitures, qui l'a encouragé à se rendre au centre
du ministère des Affaires sociales à Chiyah où il a pu s'inscrire au programme
lancé hier officiellement par l'ONG Dar al-Amal, le Regional Development and
Protection Programme (RDPP) et les ministères du Travail et des Affaires
sociales.
Mille huit cents mineurs, sur les centaines
de milliers d'enfants que l'on retrouve sur le marché du travail au Liban,
devraient bénéficier de ce programme baptisé « Ensemble pour un nouveau
départ pour les enfants réfugiés syriens au Liban ». Cette initiative, qui
s'étalera sur 16 mois, a été lancée il y a à peu près six semaines sur le
terrain, dans Beyrouth et sa banlieue ainsi que dans le Mont-Liban. Elle vise à
« améliorer les mécanismes de protection dans le monde du travail et les
conditions de vie des enfants syriens et de ceux des sociétés d'accueil »,
selon Manal Eid, qui collabore avec Dar al-Amal sur ce projet. Ce programme de
soutien s'adresse principalement aux enfants des réfugiés syriens obligés de
travailler, mais également aux enfants libanais et palestiniens issus des
milieux défavorisés et qui vivent dans la ceinture de pauvreté de la capitale.
« Il n'y a pas de chiffres fiables
concernant le nombre d'enfants sur le marché du travail au Liban. On estime
qu'ils sont des centaines de milliers. Le nombre d'enfants pris en charge par
notre programme correspond au budget alloué à cette initiative », indique
Sergio Garcia, directeur du RDPP au Liban, conscient du fait que cette
initiative n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan.
Concrètement, le programme en question se
traduit sur le terrain par un accompagnement des enfants dans quatre centres
affiliés au ministère des Affaires sociales, à Tarik Jdidé, Chiyah, Ghobeyri et
Bourj Brajneh, ainsi que dans les bureaux de Dar al-Amal à Sabra et Bourj Hammoud.
« Notre initiative comporte un programme de lutte contre l'analphabétisme
ainsi que des cours de mise à niveau pour les enfants qui ont les bases
nécessaires en langues. Les enfants bénéficieront également d'un appui
psychologique ainsi que d'activités ludiques », indique Manal Eid.
« Nous proposons par ailleurs un programme technique pour apprendre aux
enfants qui ne peuvent plus reprendre l'école un métier comme la coiffure, la
réparation des téléphones... Des ateliers de sensibilisation seront également
organisés pour les parents », ajoute-t-elle.
« Apprendre aux enfants à se
protéger »
Mohammad, comme la plupart des enfants qui travaillent au Liban, est payé
50 000 LL par semaine, soit 200 000 LL par mois, ou 133 dollars,
sachant que le salaire mensuel minimum au Liban a été fixé en 2012 à 450
dollars. Selon la loi du travail au Liban, l'âge minimal pour travailler est de
14 ans. Par ailleurs, la loi 686, adoptée en 1998, a rendu l'école primaire
obligatoire et gratuite dans les établissements publics. Des lois qui,
visiblement, peinent à se faire respecter, en raison de l'afflux massif des
réfugiés syriens ces dernières années et de la régression de la situation
économique qui oblige de plus en plus d'enfants à déserter les bancs de l'école
pour gagner leur vie, souvent sous la pression des parents.
Mahmoud, 15 ans, rêve de
devenir coiffeur pour homme, mais aussi footballeur professionnel. Né de père
syrien et de mère libanaise, et abandonné par son père, il a dû travailler très
tôt pour subvenir aux besoins de la famille. Comme Mohammad, il répare des
carrosseries de voitures et touche 50 000 LL par semaine. Très actif sur
les réseaux sociaux et plein d'enthousiasme, le jeune homme s'est inscrit au
programme, sur les conseils de sa mère, auprès du centre de Tarik Jdidé où il
compte apprendre le métier de coiffeur.
« Notre programme vise à aider les enfants inscrits à trouver de meilleurs
emplois, en leur apprenant certains métiers. Nous essayons également de
sensibiliser les parents aux métiers dangereux pour leurs enfants »,
explique Manal Eid. « Six projets de sensibilisation sur le sujet seront
lancés bientôt. Ils seront entièrement montés par des enfants ayant bénéficié
du soutien de notre programme, qui s'adresseront à d'autres enfants obligés de
travailler », ajoute-t-elle.
Pour Habib Hatem, directeur
de Dar al-Amal, le projet vise avant tout « à apprendre aux enfants à se
protéger face aux dangers qu'ils seraient susceptibles de rencontrer ».
« Nous voulons également les aider à acquérir certaines compétences, à
savoir affronter les difficultés et trouver des solutions sans recourir à la
violence », a-t-il dit.
Sanaa el-Kurdi, directrice du centre du ministère des Affaires sociales à Tarik
Jdidé, fait quant à elle état d'une « immense détresse » qui touche
la population vivant dans les quartiers pauvres de Beyrouth. « Nous
recevons beaucoup d'enfants syriens et palestiniens dans le centre. Nous avons
même eu des enfants syriens de 6 ans qui se sont inscrits aux cours de lutte
contre l'analphabétisme, ils sont nés durant la guerre et ne sont jamais allés
à l'école », souligne-t-elle.
المصدر:
"النهار 3 تشرين الاول 2016
بقلم : أسرار شبارو
من المخدرات إلى السجن إلى النفق المظلم، رحلة فتاة تخطت القضبان
فاصطدمت بقيود المجتمع. فقر وحرمان، رفض من المحيط و"فيتو" على التوظيف،
فاتورة باهظة تدفعها سناء نتيجة تعاطي الممنوعات في الصغر، وها هي تصارع القدر
علّها تصل إلى برّ الأمان، وتحقق طموحها بالحصول على وظيفة وإكمال تعليمها.
رحلة الى المجهول
في سن الثالثة عشرة خطت سناء خطوتها الأولى نحو
المجهول، غُرّر بها في المدرسة لتناول حبّة تنسيها الهموم. من حبّة هلوسة الى رحلة
في عالم السموم، جرّبت خلالها كل الأنواع، حتى وصل بها الحال الى ترويج المخدرات،
كي تتمكن من الحصول على حاجتها اليومية منها، الى أن أوقفت على أحد حواجز الجيش
اللبناني وفي حوزتها كمية من المخدّر، وتلفت الى ان "الفقر كان السبب في
إدماني، أردتُ ان أنسى وضعنا المزري، فغرقت في وحول المخدرات".
سنة وسبعة أشهر سجن حكم على سناء (26 عاماً)، لكن
في الحقيقة كما قالت لـ"النهار":"انتهت المدة التي قضيتها في السجن
منذ عام لكن سجن المجتمع لم ينتهِ بعد، ورغم متابعتي تحصيلي العلمي خلف القضبان
والحصول على شهادة البكالوريا في قسم العلوم في أصعب مرحلة من حياتي حيث كنت
اتعالج من الادمان، الا ان ذلك لم يشفع لي بعد الخروج الى الحرية، اذ لم أجد من
يقبل منحي فرصة العمل كي أجني المال وأتابع الجامعة التي ساهمت جمعية "دار
الامل" بتسجيلي فيها، فحتى ثمن قلم لا املك".
أمل رغم الألم
في عائلة فقيرة تسكن الضاحية الجنوبية ترعرعت سناء
مع شقيقتها الصغرى، والدها عاطل عن العمل بعكس والدتها التي اضطرت الى ذلك كي تؤمن
قوت أسرتها، وشرحت "خرجت بتخلية سبيل، بعدما تكفلت جمعية "دار
الأمل" بدفع مبلغ ثلاثمئة الف ليرة. لكن، لا أزال احتاج لدفع مليوني ليرة،
اليوم انا شفيت نهائياً من المخدرات، لكن فرحتي الكبرى حين أكمل تعليمي وأحصل على
وظيفة، والتي يحول بيني وبينها سجل عدلي أسود. سأحاول البحث عنها بعيداً من محيطي،
لكون الجميع يعلم تاريخي، ومع ذلك لا تعنيني نظرة المجتمع. أما أهلي، ورغم ما
عانوه من تجربتي ومحاولتهم علاجي الذي رفضته مراراً وتكراراً حتى دخلت السجن وأخذت
القرار بإرادتي، الا انهم لا يستطيعون ان يتبروا من ابنتهم".
لا تخشى سناء من الغرق مجدداً في وحول المخدرات،
وقالت: "من لديه الإرادة للحصول على شهادة داخل السجن لا يخشى شيئاً".
ولا يزال لديها أمل في مستقبل أفضل، اذ "موت الأمل في عيني يعني موتي، وأنا
أريد متابعة فصول عمري، لن أغلق كتاب حياتي من أجل فصل أسود فيه، ففي كل رواية
مرحلة سوادء، وسأخط النهاية كما حلمت بها لا كما يحاول ان يفرضها المجتمع عليّ".
"وصمة عار"!
جمعية "دار الأمل" تقوم بدورات مهنية
للسجينات، لا سيما في الصناعات اليدوية، في الخياطة والمكياج وتصفيف الشعر
والتصوير، فضلاً عن دورات محو أميّة. المسؤولة الاعلامية في الجمعية تيريز رومية
شرحت لـ"النهار" قائلةً: " نحاول معرفة متطلبات السوق اللبناني،
وعلى أساسها نقوم بالدورات التي في نهايتها نمنح السجينات شهادة من دون ذكر أنها
اعطيت لهن في السجن. ومع ذلك يواجهن صعوبة في التوظيف بعد خروجهن الى الحرية، اذ
اغلب أصحاب المصالح يرفضون توظيفهن لكون سجلهن العدلي "ممهوراً" بوصمة
عار كما يعتبرون".
محاولات رغم الصعوبات
تحاول الجمعية التواصل مع أصحاب الشركات لتأمين
وظائف للسجينات بعد خروجهن، لكن "نواجه صعوبة في ذلك، وفوق ذلك تعاني معظم
السجينات من أوضاع اجتماعية صعبة، ومن نبذ من بعض الأهل لهن، كما ان منهن من لا
يجدن منزلاً للسكن فيه بعد الخروج وفي احيان معينة يكون الوضع كارثياً، ما يدفعهن
الى تكرار الأمر الذي أدى إلى دخولهن السجن".
هذه مشكلة اجتماعية على كافة الأصعدة "تطال
الدولة وأمن المجتمع، ويفترض التعاون من الجميع لحلها. صحيح ان القانون اللبناني
لا يراعي وضع السجينات، اذ لا يمكن ان نغيّر شيئاً في ما يتعلق بالسجل العدلي
الآن، لكن يمكن أن تبدأ شركة او اثنتين بتبني السجينات السابقات، لذلك دعينا
اقتصاديين الى ندوة لشرح هذه الاشكالية لنتعاون معاً في سبيل الوصول الى مخرج".
Source: Daily Star-Lebanon News - 27 November 2015
By: Nadine Makarem
BEIRUT:
More than 4 percent of children in Lebanon have been victims of sexual abuse
and the matter has been considered a cultural taboo for too long, a report
released by the Ministry of Social Affairs said. “Though there is still a wall
of silence surrounding the subject. It is a reality in our society,” said Randa
Bou Hamdan, general director of the Social Affairs Ministry.
The
ministry Thursday released the National Study on Sexual Violence Against
Children in Lebanon, in collaboration with the Higher Council for Children and
non-profit organization Dar al-Amal, and with the support of International NGOs
Diakonia and Ecpat France. The event, which took place at the headquarters of
the Beirut Order of Physicians, comes on the occasion of Universal Children’s
Day.
The
study, conducted by main researchers Dr. Bassima al-Munla and Maher Abu Shakra
and assisting researchers Dr. Susan Menhem and Alaa Nehme, used a random sample
of 2,162 children from different social and cultural backgrounds, between 9 and
17 years old – the age span most prone to sexual abuse. The study spanned
children attending private and public institutions, as well as those who are
employed or otherwise not enrolled in school.
The
study found that out of 2,162 children, 89 were victims of sexual abuse (48
girls and 41 boys) – approximately 4.1 percent. Of these, 47.2 percent were
children enrolled in public schools, and 21.3 percent attended private schools,
while 60.4 percent of the victims were aged 10 to 14.
The
results also highlighted the most common locations where abuse took place. Some
66.7 percent of victims reported they had been abused within a home environment
(not specifically their own household). “We notice that male victims reported
being abused in public spaces more than females,” said Munla. “This is because
families worry about young girls and shelter them at home, whereas young boys
have more freedom to move about.”
The
old phrase “never take candy from strangers” was found to be sadly fitting –
the study identified candy and gifts as the most common methods of luring
children, though this was not limited to strangers. People involved in the life
of the child, , whether in the family, the school or the neighborhood, were one
major type of predator identified by the report; individuals involved in
exploitation networks or human trafficking were another. “It is important to
realize that predators are in our homes, at our schools, among us,” Bou Hamdan
warned.
The
role of technology in easing the way for sexual predators was also emphasized
throughout the report. “Violence has become easily permissible with the large
spread of information technology and the lack of proper control and oversight,”
said Bou Hamdan. Online abuse is one of many various forms of sexual
exploitation, including verbal abuse (the most common form of abuse, which 43
percent of children claimed to have experienced), physical contact without
performing a sexual act, visual abuse, and direct sexual acts.
Munla
also said that “there are specific circumstances that make certain children
more prone to abuse than others,” and suggested focusing on alleviating such
conditions as a step toward protecting children. The report deduced that
children that are physically or morally abused within the household, working or
not enrolled in school, consuming drugs or alcohol, suffering from chronic
diseases or disabilities, spending little time at home, feeling neglected by
family, or who maintain social relationships without supervision are all more
susceptible to sexual abuse.
The
study provided recommendations to decrease the occurrence of abuse and to
support victims. From a legal perspective, the Lebanese penal code related to
perpetrators of sexual abuse should be amended to increase sentences. In
parallel, child protection laws should impose jurisdiction within the household
and over family members, and medical ethics laws should be amended to improve
awareness regarding cases of sexual abuse.
Within
the household, the traditional conception of “nurture” should be developed to
allow open discussion about abuse. Parents should play a role in raising
awareness and teaching their children methods for avoiding exploitation
“I
stress the importance of these recommendations, and I look forward to
coordinating and working together to put together advocacy campaigns,” said
Diakonia country representative Rodolph Gebrael, addressing the ministry and
his counterparts.
The
study based its data on the definition of “sexual abuse” used by the World
Health Organization: “The involvement of a child in sexual activity that he or
she does not fully comprehend, is unable to give informed consent to, or for
which the child is not developmentally prepared, or else that violate the laws
or social taboos of society. Children can be sexually abused by adults or other
children who are – by virtue of their age or stage of development – in a
position of responsibility, trust, or power over the victim.”
A version of this
article appeared in the print edition of The Daily Star on November 27, 2015,
on page 4.
Source : Magazine
Mensuel – Actualité – No 2978 du vendredi 5 Décembre 2014
Par : Delphine
Darmency
Le 19 novembre dernier, dans le cadre de la
Journée internationale pour la prévention des abus envers les enfants, Dar
el-Amal, accompagnée de ses petits protégés, a organisé une surprise de
bienvenue aux passagers arrivant à l’Aéroport international de Beyrouth. Une
initiative pour sensibiliser le grand public aux droits des enfants et aux
risques de maltraitance qu’ils encourent.
Il est midi et, comme chaque jour, l’aéroport
Rafic Hariri de Beyrouth est le théâtre d’un incessant va-et-vient de voyageurs
pressés de retrouver leurs proches ou de s’en aller vers d’autres horizons.
Dans le hall d’arrivée, rien à signaler, on fait les cent pas, les mains sont
moites, l’attente se fait longue. Un calme que va venir perturber une joyeuse
troupe d’une trentaine d’enfants prêts à faire porter leur voix, mais plus
encore leur message, car aujourd’hui, c’est la Journée internationale pour la
prévention des abus envers les enfants. Des petites têtes brunes qui font
partie des protégés de l’association Dar el-Amal, la Maison de l’Espoir,
instaurée en 1969. En 1987, elle ouvre son premier centre de prévention et de
protection pour les enfants dits «vulnérables» dans la banlieue nord de
Beyrouth à Nabaa, puis un second, il y a cinq ans, dans la banlieue sud à côté
du camp de Sabra.
«Ces centres ont été créés pour les enfants qui vivent dans des conditions très
difficiles au sein de familles disloquées ou dans le besoin, prises par leurs
problèmes, introduit la directrice de Dar el-Amal, Hoda Hamaouié Kara. Nous les
aidons sur plusieurs niveaux, tant éducatif que social ou psychologique, mais
nous leur permettons également de se divertir et de s’évader. Nous apportons
d’autre part une assistance juridique aux familles si nécessaire, organisons
des séances de prise de conscience pour les parents, surtout pour les mamans
pour qu’elles puissent assumer leurs responsabilités, et nous assurons le
parrainage scolaire de ces enfants, ajoute-t-elle. Notre but est de développer
leur potentiel à s’intégrer à la société et de les aider à réaliser leurs
projets de vie. Ces enfants ont le droit de vivre leur enfance et de se
développer sainement comme tous les autres enfants de leur âge. Pour atteindre
cet objectif, tout le monde est responsable, les ministères, le secteur public
et la société». Dar el-Amal a su s’entourer de partenaires fiables sur le long
terme. «Seuls, nous ne pourrions pas réaliser nos objectifs. Nos partenaires,
entre autres, War Child Holland, Diakonia, Ecpat France et la Fondation Asfari,
ne nous accompagnent pas uniquement financièrement, mais nous conseillent et
jouent un rôle de sensibilisation. Nos efforts communs paient, nous avons de
très bons résultats», assure Hoda Hamaouié Kara.
Un projet contre la traite des enfants
Au total, deux cents enfants, âgés de sept à dix-huit ans, fréquentent ces deux
centres. «A Nabaa, les enfants sont en grande majorité scolarisés et viennent
l’après-midi. A Sabra, il s’agit plus d’enfants de rue, donc nous les
accueillons tout au long de la journée», poursuit la directrice. Depuis presque
deux ans, Dar el-Amal a mis en place avec ses partenaires un projet pour
combattre la traite des enfants, notamment pour les prévenir et les protéger,
sans aucune discrimination, des risques de violences, des abus sexuels et de
leur exploitation à des fins commerciales: mendicité, trafic d’organes, travail
forcé, prostitution, enrôlement dans des conflits armés ou encore mariage
précoce. Un des volets de cette initiative est notamment de sensibiliser les
parents et le grand public à ces problématiques. Ainsi, c’est la deuxième année
consécutive que Dar el-Amal a choisi de célébrer la Journée internationale pour
la prévention des abus envers les enfants à l’aéroport de Beyrouth. «L’idée est
venue de l’équipe, reprend Hoda Hamaouié Kara. Nous avions plusieurs
alternatives, mais l’aéroport est un lieu qui brasse beaucoup de gens en un
laps de temps limité. Nous arrivons donc à toucher un grand nombre de
personnes. Cela nous permet de mettre notre cause sous les feux des
projecteurs, de parler des droits des enfants. Et plus il y aura de
sensibilisation, plus un nombre important d’enfants pourront être protégés de
toutes sortes de violences qui les affectent, quand on sait que des enfants
travaillent dès six ans dans des conditions déplorables».
Après avoir distribué des stickers et des brochures de sensibilisation aux
passagers et aux familles qui les attendaient, la joyeuse troupe, accompagnée
par des animateurs - habillés haut en couleur, de l’association Arc en Ciel
Circus, s’est rassemblée pour entonner l’hymne national et s’est prêtée à une
représentation dynamique et enjouée, qui a failli embrigader jusqu’aux
personnels de sécurité de l’aéroport. Le message est bien passé!
Sauvegarder les droits
Dar el-Amal, c’est aussi un centre de réhabilitation et de réinsertion sociales
destiné à des filles mineures et des femmes victimes de violence,
d’exploitation et de prostitution. C’est également un projet de réhabilitation
et de réinsertion sociales adressé à des femmes incarcérées dans les trois
prisons pour femmes de Baabda, Tripoli et Zahlé et un centre de protection
d’enfants, de filles mineures, violentées, et de réhabilitation et de
réinsertion sociales pour des femmes marginalisées. Des projets qui ont tous le
même objectif: sauvegarder le droit de l’enfant et de la femme.